آدینه 8 خرداد بنزین را "افراطیها" گران کردند
منصور امان
دولت "تدبیر و اُمید" در یک عملیات شبانه و شبیخون آسا، بدون اعلام قبلی، بنزین سهمیه ای را قطع و بهای آن را 30 درصد افزایش داد. گرانی مزبور فقط شامل خودروهای شخصی نمی شود، بلکه وسایل حمل و نقل عُمومی را نیز در برمی گیرد. این اقدام ضربه دیگری به چینی ترک خورده معاش میلیونها تن است که به گونه مُستقیم یا غیرمُستقیم آماج گرانی دولت ساخته قرار می گیرند.
همچون دیگر تهاجُمات به سُفره و جیب مردُم، این بار نیز حُکومت خیز خود برای افزودن بر هزینه زندگی جامعه را با مانورهای عوامفریبانه و دُروغگویی بی پرده، پوشش داد. پایوران دولتی در هر فُرصتی افزایش بهای فراورده های نفتی تا پایان سال 94 را رد کرده و در خیمه شب بازی با مجلس، اقدام در این جهت را به یکدیگر تعارُف می زدند.
دراماتیک ترین بخش این سناریو با بازی آقای نوبخت، سُخنگوی دولت، روی صحنه رفت که در آن وی پس از گرفتن ژست مُخالفت با افزایش بهای بنزین و گازوییل، شکلک دلسوزی درآورد و نالید: "بیش از این نمی توان به مردُم فشار آورد."
اکنون وی و رووسایش با یک فشار 30 درصدی بر جامعه نازل شده اند، در حالی که از تورم 15 درصدی دم می زنند و با این دستاویز، مانع افزایش دستمزد کارگران و کارمندان بیشتر از 17 و 14 درصد شده اند.
در همین حال رسانه های رسمی و وابستگان حُکومت تلاش می کنند با ناچیز نشان دادن مبلغ یارانه حذف شده، پیامدهای این اقدام را محدود به دارندگان خودروهای شخصی جلوه دهند. اگرچه برای بخش زیادی از اینان که با درآمد زیر مُتوسط گذران می کنند، هر بار تازه ای بر هزینه زندگی، آنها را یک گام فقر نزدیک تر می کند، با این حال گرانی بنزین و گازوییل وسیع ترین بخشهای جامعه، مُستقل از آنکه دارای خودرو شخصی هستند یا نیستند را در بر می گیرد.
فوری ترین اثر را می توان در بخش حمل و نقل عمومی شاهد بود. در حالی که دولت، تاکسیها و اتوبوسها شهری و بین شهری را نیز مشمول قطع سهمیه بنزین و گازوییل با نرخ رسمی ساخته، افزایش بهای این خدمات که میلیونها نفر - به ویژه در شهرهای بُزُرگ کشور – از آن استفاده می کنند، فقط مساله ای مربوط به زمان است.
از سوی دیگر، با افزایش بهای گازوییل و در نتیجه آن گران شدن هزینه حمل و نقل کالا و مواد اولیه، قیمت کالاهای گوناگون به گونه زنجیره ای افزایش خواهد یافت. این تغییر به ویژه در بخش کالاهای اساسی و نیازمندیهای روزانه مردُم، لمس پذیر خواهد بود.
دولت برآمده از مُناسبات استبدادی حاکم - خواه سیاه، خواه بنفش - از آنجا که خود را به عُنوان نهادی عُمومی به حساب نمی آورد، از این رو تصمیم گیریهای کلان خویش را نیز که به طور بی واسطه بر زندگی و معیشت جامعه تاثیر می گذارد، از فراز سر آن، بدون مُشارکت و حتی بدون احساس نیاز به اطلاع رسانی، عملی می سازد.
دُزدانه بودن اقدام دولت آقای روحانی، جهتگیری ضد مردُمی آن را نیز فاش می سازد. "دولت اعتدال" قادر به توجیه سرشکن افراطی هزینه های ماجراجویی، فساد و ناکاردانی "نظام" به زیان مردُم نیست.
همچون دیگر تهاجُمات به سُفره و جیب مردُم، این بار نیز حُکومت خیز خود برای افزودن بر هزینه زندگی جامعه را با مانورهای عوامفریبانه و دُروغگویی بی پرده، پوشش داد. پایوران دولتی در هر فُرصتی افزایش بهای فراورده های نفتی تا پایان سال 94 را رد کرده و در خیمه شب بازی با مجلس، اقدام در این جهت را به یکدیگر تعارُف می زدند.
دراماتیک ترین بخش این سناریو با بازی آقای نوبخت، سُخنگوی دولت، روی صحنه رفت که در آن وی پس از گرفتن ژست مُخالفت با افزایش بهای بنزین و گازوییل، شکلک دلسوزی درآورد و نالید: "بیش از این نمی توان به مردُم فشار آورد."
اکنون وی و رووسایش با یک فشار 30 درصدی بر جامعه نازل شده اند، در حالی که از تورم 15 درصدی دم می زنند و با این دستاویز، مانع افزایش دستمزد کارگران و کارمندان بیشتر از 17 و 14 درصد شده اند.
در همین حال رسانه های رسمی و وابستگان حُکومت تلاش می کنند با ناچیز نشان دادن مبلغ یارانه حذف شده، پیامدهای این اقدام را محدود به دارندگان خودروهای شخصی جلوه دهند. اگرچه برای بخش زیادی از اینان که با درآمد زیر مُتوسط گذران می کنند، هر بار تازه ای بر هزینه زندگی، آنها را یک گام فقر نزدیک تر می کند، با این حال گرانی بنزین و گازوییل وسیع ترین بخشهای جامعه، مُستقل از آنکه دارای خودرو شخصی هستند یا نیستند را در بر می گیرد.
فوری ترین اثر را می توان در بخش حمل و نقل عمومی شاهد بود. در حالی که دولت، تاکسیها و اتوبوسها شهری و بین شهری را نیز مشمول قطع سهمیه بنزین و گازوییل با نرخ رسمی ساخته، افزایش بهای این خدمات که میلیونها نفر - به ویژه در شهرهای بُزُرگ کشور – از آن استفاده می کنند، فقط مساله ای مربوط به زمان است.
از سوی دیگر، با افزایش بهای گازوییل و در نتیجه آن گران شدن هزینه حمل و نقل کالا و مواد اولیه، قیمت کالاهای گوناگون به گونه زنجیره ای افزایش خواهد یافت. این تغییر به ویژه در بخش کالاهای اساسی و نیازمندیهای روزانه مردُم، لمس پذیر خواهد بود.
دولت برآمده از مُناسبات استبدادی حاکم - خواه سیاه، خواه بنفش - از آنجا که خود را به عُنوان نهادی عُمومی به حساب نمی آورد، از این رو تصمیم گیریهای کلان خویش را نیز که به طور بی واسطه بر زندگی و معیشت جامعه تاثیر می گذارد، از فراز سر آن، بدون مُشارکت و حتی بدون احساس نیاز به اطلاع رسانی، عملی می سازد.
دُزدانه بودن اقدام دولت آقای روحانی، جهتگیری ضد مردُمی آن را نیز فاش می سازد. "دولت اعتدال" قادر به توجیه سرشکن افراطی هزینه های ماجراجویی، فساد و ناکاردانی "نظام" به زیان مردُم نیست.
